THE GREATEST GUIDE TO محامي قضايا النصب العقاري

The Greatest Guide To محامي قضايا النصب العقاري

The Greatest Guide To محامي قضايا النصب العقاري

Blog Article

عقوبات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية – محامي قضايا المخدرات في دبي وابوظبي الإمارات للتواصل مع محامي قضايا المخدرات في…

كما أنها دعت النيابة الجميع بلزوم التعاون والتبليغ عن المهربين والمروجين بغية التعامل السريع مع هؤلاء المجرمين.

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها في حال تورط شخص في قضية مخدرات؟

أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة.

عدم القدرة على إثبات نية المتهم بترويج المخدرات المضبوطة أو بيعها.

أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا click here في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.

يضم المكتب محامين ذوي خبرة في هذا المجال الحساس، ويسعون جاهدين لتقديم الدعم القانوني المتخصص والفعال لعملائهم.

ان المخدرات والمؤثرات العقلية بكل ما لها من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع ، لها ايضا شق ايجابي يتعلق بالأبحاث العلمية والصناعات العلاجية والدوائية ، وهذا الشق لم يكن غالبا عن فطنة المشرع الذي عمل على قوننة انتاج بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المتعلقة حصرا بهذا الجانب .

ب- أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تضاف الشروط الآتية:

ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.

Report this page